أكد علاء مصطفى، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأسرة، أن الفلسفة التشريعية لأي قانون يجب أن تتسم بالعمومية والتجريد، وأن هذا الأمر موجود في المبادئ الدستورية.
وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الأحوال الشخصية الذي سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، والذي يضم 355 مادة، سنجد أن أغلب مواده لا تتسم بالعمومية والتجريد.
ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية به أن الحضانة تنتقل من الأم إلى أم الأم، أي أن الطفل أو الأطفال يظلون مع الأم، على الرغم من أن الهدف الرئيسي من القانون هو مصلحة الطفل.
وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية السابق وآخر مشروع صدر في عام 2000 به بعض المشكلات، وأن المشروع الحالي الموجود في البرلمان سيتم طرحه للحوار المجتمعي لتقليل الخلافات.
وأوضح أن مشروع القانون الحالي به مادة تتيح للزوجة فسخ العقد في حالة اكتشاف أن الزوج قد كذب عليها في مهنته، أو قال لها معلومة واتضح أنها غير صحيحة.
