كتبت: اروي عصام
أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن ملفات التصالح لم تُنجز حتى هذه اللحظة، رغم عمليات المد التي تتم كل فترة مع اقتراب انتهاء مدة التصالح.
وأضاف النائب محمود سامي الإمام، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدم إنجاز ملف التصالح يرجع إلى بعض المشكلات في مواد القانون، مشيرًا إلى وجود مشروع جديد للتصالح.
ولفت إلى أنه تم التواصل مع مجلس الوزراء بخصوص هذا الملف، حيث أكدوا جاهزيتهم لمناقشة المشروع قبل طرحه داخل لجان مجلس النواب، معلقًا: «قانون التصالح به مشكلات ولم يُنجز شيئًا».
إجمالي التصالح على المخالفات لم يصل إلى 15%
وأشار إلى أن عدد الملفات التي تم التصالح فيها من إجمالي المخالفات لم يصل إلى 15% من إجمالي الملفات المقدمة، موضحًا أن ذلك يرجع إلى وجود مشكلات في القانون، وأن ما يتضمنه حاليًا لا يلبّي المطلوب.
