أشاد تامر حسين، خبير الحوكمة وإدارة المخاطر، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار تطوير الشركات التابعة للدولة، وتعكس توجهًا واضحًا نحو تطبيق معايير الحوكمة الحديثة ورفع كفاءة الإدارة وتعظيم العائد من الأصول العامة.
وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن التعديلات الجديدة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الشركات العامة وتحسين الأداء المالي والإداري، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة تلك الكيانات على المنافسة وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تضمنت تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات وتحديد أدوار مجالس الإدارات بصورة أكثر وضوحًا، إلى جانب استحداث مادة تسمح بإسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي في بعض الشركات التي لا يتطلب حجم أعمالها الفصل بين المنصبين، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة المنظمة للشركات والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح خبير الحوكمة أن هذا التوجه يساهم في تسريع اتخاذ القرار وتقليل التعقيدات الإدارية داخل الشركات، خاصة في الكيانات الصغيرة والمتوسطة التابعة للدولة، مشيرًا إلى أن المرونة الإدارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في رفع معدلات الإنتاج وتحسين العوائد الاقتصادية.
وأشار تامر حسين إلى أن قطاع الأعمال العام يضم عشرات الشركات الاستراتيجية العاملة في قطاعات حيوية مثل الصناعات المعدنية والدوائية والغزل والنسيج والنقل والسياحة، وهو ما يجعل تطوير منظومة الإدارة والرقابة داخل هذه الشركات ضرورة اقتصادية وليست مجرد خطوة تنظيمية.
وأكد أن تعزيز الحوكمة داخل شركات قطاع الأعمال ينعكس بشكل مباشر على تقليل الهدر المالي، وتحسين كفاءة استخدام الأصول، وزيادة الشفافية والإفصاح، موضحًا أن الدراسات الدولية تشير إلى أن تطبيق معايير الحوكمة يرفع كفاءة الأداء المؤسسي بنسبة تتراوح بين 20 و30% في العديد من المؤسسات الكبرى.
كما لفت إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإصلاح وتطوير شركات القطاع العام، سواء عبر تحديث البنية الصناعية أو إعادة الهيكلة المالية والإدارية، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تدعم هذا الاتجاه وتمنح الشركات أدوات أكثر مرونة لتحقيق الاستدامة المالية.
وثمّن حسين حرص الحكومة على استثناء الشركات ذات الطابع الاستراتيجي أو المرتبطة بالمرافق الحيوية من بعض الإجراءات، بما يضمن استمرار دورها الوطني والخدمي، مع وضع خطط واضحة لتعافيها وتحسين قدرتها التشغيلية.
وأكد أن نجاح منظومة الحوكمة يتطلب استمرار تدريب القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارات على أحدث نظم الإدارة والرقابة، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في متابعة الأداء واتخاذ القرارات.
واختتم تامر حسين تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تمثل رسالة قوية للمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية بأن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية تستهدف بناء اقتصاد أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على النمو المستدام.
