وجه اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، رسالة هامة قائلا إن محكمة العدل الدولية نظرت  اليوم، -بناء على الولاية القضائية الممنوحة لها- طلب دولة جنوب إفريقيا بشأن فرض تدابير مؤقتة ملزمة لإسرائيل فى منع جرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى الآن، إذ شنت عمليات عسكرية واسعة النطاق فى القطاع عن طريق البر والبحر والجو وأصبحت غزة مكان غير صالح للعيش وهناك أزمة إنسانية ، بعد سقوط 25 ألف وفاة و 66 الف إصابة واكثر من 300 ألف منزل تم تدميره و 1.7 مليون مواطن فلسطيني تم تهجيره.

وتابع الشرقاوي : ووفقا للمادة "٣6 " والمادة " ٩ " والمادة رقم " ٢ " من اتفاقية منع الإبادة، فهناك حق للفلسطينيين فى قطاع غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية، كما ان لدولة جنوب إفريقيا بعض الحقوق المنطقية فى هذة الدعوى فى ظل الضرر الذى لا يمكن إصلاحه ووجود خطر محدق  وإن الكثير من الفلسطينيين لا يمكن لهم الوصول الى للمياه والطعام وأساسيات الحياة.

وقررت محكمة العدل الدولية برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوغو، قبول دعوى دولة جنوب إفريقيا ، حيث أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة فى قضية الإبادة الجماعية فى ظل تصريحات مسؤولين إسرائيليين برفع صفة الإنسانية من الفلسطينيين ، وأيضا قلق حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي ، مضيفة:" نحن ملتزمون بمعاقبة من ينتهك منع الإبادة الجماعية ، ولذلك لا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها وندين القتل المستمر فى غزة".

وقررت المحكمة بتصويت بلغ عدد " ١6 " قاضى مقابل صوت واحد، على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، ومنع التحريض ضد الشعب الفلسطيني - واتخاذ كل التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية.

ورحب وزير الخارجية الفلسطيني بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ، ودعا جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التى أمرت بها المحكمة بما فى ذلك إسرائيل.

فيما رحبت وزيرة الخارجية بدولة جنوب إفريقيا صاحبة الدعوى بقرارات محكمة العدل الدولية، واعتبرته انتصار حاسم لسيادة القانون، ومنعطف مهم فى البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، وإن كانت دولتها تطمع في اصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة.

وعلق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو  على قرار محكمة العدل الدولية قائلا:" سنواصل الحرب فى قطاع غزة حتى النصر المطلق وعودة جميع المحتجزين وحتى لا تعود غزة تشكل تهديدا لإسرائيل".

فيما انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، واعتبارها معادية للسامية.

وأكد اللواء رأفت الشرقاوى،  قائلا: انتصرت حكمة العدل الدولية للحق والعدل، فهل هناك مساندة دولية وعالمية لنصرة الشعب الفلسطيني ضد جرائم الإبادة الجماعية التي شنتها سلطات بنى صهيون من السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى الآن - بعد صدور هذه القرارات، هذا ما يأمله كل شعوب الأرض المحبة للإنسانية.

رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وأكدت مصر  على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. 

وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

كما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢6 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.