شهد قطاع الدواء في مصر خلال الفترة الأخيرة زيادات عدة في أسعار الدواء ، التي مثلت عبأ إضافي على كاهل الفئات المحدودة الدخل ، وأصحاب الأمراض المزمنة ، ويرجع ذلك إلى تقلب أسعار سوق الصرف في البلاد ، وزيادة تكلفة المواد الخام ، ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج 

 وعلى الرغم من ذلك ، يجب مراعاة الفئات الأقل دخلا ، عند النظر في إعادة تسعير الدواء ، لأن الدواء أصبح مطلبا أساسيا للحياة ، وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر ........ إلخ ، فمنذ أواخر العام الماضي وحتى الآن ، ذاد ما يقرب من ٢٠٠٠ ألفين صنف دواء من إجمالي ١7 ألف صنف ، متداول في السوق المصرية ، الذي  يرجع السبب الرئيسي فيه إلى نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج ، أو تكدسها بالموانئ ، لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع ،

هذا بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا ، في حين أن الحكومة المصرية قد قررت في مطلع عام ٢٠١7م زيادة أسعار ما يقرب من ٣٠٠٠ ثلاثة ٱلاف صنف دفعة واحدة ، بعد قرار تحرير سعر الجنية المصري ، هذا الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الغضب الشعبي جراء هذه الزيادات ، والتي بررتها الحكومة فيما بعد ، بزيادة أسعار المواد الخام عالميا ، نتيجة لزيادة سعر الدولار مقابل الجنية المصري 

ومنذ ذلك الحين قررت شركات الأدوية أستغلال الفرصة ، وأصبحت تقوم بزيادة الأدوية ، صنف تلو الٱخر ، حتى لا تثار الأزمة مرة أخرى ، ويكون هناك حالة من الغضب الجماعي لدى الشعب المصري 

ضف إلى ذلك أنه من المفترض أن سوق الدواء في مصر يخضع لرقابة صارمة من هيئة الدواء المصرية ، التي تقرر تحريك سعر أي صنف ، بعد تقديم الشركة المنتجة تقريرا ، يفيد بأن هذا الدواء يستحق الزيادة أم لا ، نظرا لإرتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج عالميا 

وعلى الرغم من إتباع مثل هذه الخطوات ، فهل من المعقول أن يتم زيادة سعر الصنف الواحد أكثر من مرة شهريا ؟ ، سؤال أطرحة ، لعلي أجد عليه إجابة من الجهات المعنية بالأمر ، فعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، أدوية الأمراض المزمنة ، ومنها :

أماريل ١ ق من ٢٣.5 ل٢6ج

أماريل ٢ ق من 4٢ ل 55.5ج

أماريل ٣ ق 46.5 ل 6١.5ج

أماريل 4 ق 6٠ ل 7٩.5ج

أماريل أم ق 45 ل 7٣.5ج

بلوكاتنس ١٠/١6٠ ق ٨4 ل ١٢٢ج

بلوكاتنس 5/١6٠ ق ٨7 ل ٩7ج

إكسفورج ق ١٢٢ل ١46ج

إكسفورج إتش سي تي ق ١٣٢.5ل١66ج

جالفز ميت 5٠/١٠٠٠ ق ١47 ل ٢٣٨ج

جالفز ميت 5٠/5٠٠ ق ١47 ل ١6٩ج

جالفز 5٠ ق ١٣7 ل ١64.5ج

جليبتس 5٠ ق ١١4ل١5١.5ج

جليبتس بلس 5٠/١٠٠٠ ق ١٢٠ل١47ج

جليبتس بلس 5٠/5٠٠ ق ١٢٠ل١47ج

إيكاندرا 5٠ ق 6٩ل٨٨.5ج

إيكاندرا بلس ق ١١١ل١47ج

جليمت فورت ق ٣١.5ل4٨ج

جليمت ق ٢5.5 ل ٣٣ج

سيدوفاج ١٠٠٠ق ٩ل٣7.5ج

جلوكوفانس 5٠٠/5 ق من 4٠ل5٠ج

جلوكوفانس 5٠٠/٢.5 ق ٢٨.5ل٣6ج

جلوكوفاج ١٠٠٠ اكس ار ق من ٣6 ل75ج

إيراستابكس ٢٠ق 4٢ل5٢.5ج

إيراستابكس بلس ٢٠/١٢.5 ق 46.5ل55.5ج

إيراستابكس بلس 4٠/١٢.5 ق 57ل6٩ج

إيراستابكس تريو ١٠/4٠/٢5 ق ٩٠ل١٢٣ج

إيراستابكس تريو 4٠/5/١٢.5 ق 7٨ل١٠٨ج

إيراستابكس تريو ٢٠/5/١٢.5 ق 6٣ل٨7ج

دباجليف ١٠ ق ١٠٨ل١٣5ج

دباجليف ١٠/١٠٠٠ ١٠٨ل١٣5ج

ديامكرون ٣٠ ام ٱر ق ٢٩.5ل٣6ج

ديامكرون 6٠ ام ٱر ق 5٨.5ل67.5ج

ديافلوزميت ١٠/١٠٠٠ ق ٢٣١.5ل٢5٨ج

كوفيرام ١٠/١٠ ق ١١4ل١4٢.5ج

كوفيرام ١٠/5 ق ١١١ل١٣٩ج

كوفيرام 5/5 ق 75ل٩4ج

كوفيرام 5/١٠ ق ٨٠ل١٠٠ج

لذلك كان يجب على الدولة التدخل لحل هذه الأزمة التي أصبحت تؤرق العديد من الأسر المصرية ، ومن هنا جاء دور الدوله المصرية والقيادة السياسية ، ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي حمل على عاتقه تلك المسئولية ، وبدأت الإنفراجه بعد إفتتاح مدينة الدواء ، وإرتفاع عدد المصانع إلى ١76 مصنع و 7٠٠ خط إنتاج للبدائل ، ومليار دولار للتصدير ، وإنشاء 6 مخازن بمعايير تضمن سلامة المخزون الإستراتيجي 

ومن النتائج الإيجابية المهمة ، الطفرة التي حدثت في قطاع الدواء مؤخرا ، إرتفاع قدرة الدولة المصرية على توفير اكثر من ٩٣% من إحتياجات السوق المحلي من الدواء ، مقابل 7% للدواء المستورد ، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من ١٣ ألف صنف دوائي مسجل ، ما يعني توفير عدد كبير من المثائل والبدائل ، كأحد المرتكزات المهمة ،  في معادلة دعم صناعة الدواء المحلية ، في الوقت نفسة

 ذاد عدد خطوط الإنتاج والمصانع الجديدة بنسبة ٣٠% 

كل هذه الأمور جيدة ، ولكن على الدولة أن تراعي الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها الٱلاف من الأسر المصرية ، محدودة الدخل ، وأن توفر لهم الغطاء والحماية الإجتماعية ، من خلال توفير هذه الأدوية بمنظومة التأمين الصحي ، وقرارات العلاج على نفقة الدولة ، لحمايتهم من جشع شركات الأدوية التي تكسب المليارات على جثث الفقراء ومحدودي الدخل