أكدت مي أبو السعود مديرة برنامج بمؤسسة دروسوس، على سعي مؤسسة دروسوس الدائم لإحداث أثر طويل المدى وإطلاق العنان لإمكانات الشباب ومنحهم فرصة متساوية لتمكنيهم اقتصاديا ورفع قدراتهم على التحمل والتكيف من خلال المشروعات التي تدعمها دروسوس في كلا من مصر وتونس والمغرب ولبنان والأردن وفلسطين وسويسرا وألمانيا ،وقد قامت دروسوس بدعم أكثر من 130 مشروع بمصر منذ بداية عملها في 2005 .
وأشار أبو السعود إلي أن مشروع مسار ركز على تعزيز الاقتصاد الإبتكاري المحلي في صعيد مصر في قطاعات الزراعة وإدارة المخلفات والصناعات الإبداعية ليعتمد المشروع على منهجية تنمية التكتلات الإنتاجية التي تعزز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء ن خلال برامج الاحتضان وتدربيات بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني وربطها بالاقتصاد القائم والأسواق الوطنية والدولية .
وقد نجح المشروع من خلال الشراكات مع جامعات جنوب الصعيد في تطوير التكتلات الإنتاجية ليتم إختيار خمس تكتلات ،ليتم تطوير 278 منتج من أنشطة تنمية التكتلات وإنشاء 4 أسواق جديدة وتطوير 48 منتج وخدمة جديدة وفي قطاع ريادة الأعمال بلغ عدد الشباب الذي استفاد من المشروع 1466 شاب وفتاة ليتم تأسيس 131 شركة يراسها الشباب كما عمل المشروع علي دعم 131 شركة قائمة ،كما ساهم في خلق 209 فرصة عمل مباشرة و120 فرصة عمل غير مباشرة وإنشاء 8 أسواق جديدة وقد أكدت علي استمرار الشراكة مع إنرووت مستمرة.
كما قال الدكتور هاني السلاموني الرئيس التنفيذي لشركة إنرووت والشريك المؤسس، إنه يستهدف عمل إنرووت الذي بدأ منذ 2018 تعزيز التعاون بين الحكومة القطاع الخاص والتنموي لحشد كافة الموارد وتحفيز برامج التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتمكين مصر من اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة وتقديم حلول جديدة ومبتكرة للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وربط البحث العلمي بجامعات صعيد مصر بمجتمع الأعمال والصناعة وتحسين البيئة التشريعية وتقديم الدعم المؤسسي للمؤسسات التشريعية الدور الذي تقوم به إنرووت لدعم الصناعات القائمة علي المعرفة ومنها الصناعات الإبداعية التي أصبحت عنصرا هام في اقتصاديات الكثير من الدول من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل ،خاصة وأن الصناعات الإبداعية من المحركات الهامة للنمو الاقتصادي وأحد العوامل الرئيسية لتعزيز مكانتها الثقافية علي المستويين الإقليمي والعالمي والعمل علي تشجيع الابتكار والإبداع بما يؤدي إلي تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية .
ربط حلقات بيئة العمل في سلاسل القيمة والتكتلات الإنتاجية مع تحقيق تكامل بين المشروعات علي الأرض والإستعانة بالخبرات السابقة والدورس المستفادة من المشروعات التي سبق تنفيذها وقياس الأثر التنموي لها
والهدف من مؤتمر اليوم مراجعة الدورس المستفادة من مشروع مسار الذي بدا في 2019 واستمر حتي أغسطس 2024 والذي يتزامن مع إطلاق مشروع جديد يهدف إلي تعزيز دور القطاع الخاص في خفض اثار التغيرات المناخية عليالإنتاج الزراعي في صعيد مصر
ونؤمن أن استراتيجية مصر ترتكز علي قدرتها التنافسية وتميزها النسبي في مجال الصناعات الإبداعية المعتمدة علي السلع والخدمات الإبداعية والثقافية بهدف تعظيم معدلات إنتاجها يادة حجم صادراتها إلي محيطها العربي والأفريقي وفي ظل رؤية متكاملة تسعي إلي دعم جهود التنمية المستدامة مما يدعم القوة الاعمة لمصر وبالتالي الدور القيادي لها علي المستوي الإقليمي وتحويل مصر إلي مجتمع معرفي مبدع وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقادر علي نقل تجربته إقليميا
