قال الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن الدولة تتحمل نسبة كبيرة من أسعار النفط وفق أسعار المنتجات البترولية في العالم.

وأكد الدكتور محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": “هذا التحمل الغرض منه حماية المواطن من هذه الزيادة العالمية التي قد تفوق قدراته”.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد في حديثه أن الحكومة تسير وفق برنامج محدد يضمن لها حل الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري سريعًا، كما أن الدولة تريد تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الاستثمار الخارجي من أجل تنمية العملية الإنتاجية على الأراضي المصرية وتوفير العملة الأجنبية بالخزانة.

مواجهة ارتفاع الأسعار 

تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف الأسعار، التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة للأزمات الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم. 

هذه الأزمات تسببت في ارتفاع معدلات التضخم العالمي، بدءًا من جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير في المنتجات والخدمات، وما أعقبها من الحرب الروسية - الأوكرانية التي أثرت سلبًا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية، سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أو الصراع المسلح في السودان، والتي أدت مجتمعة إلى عرقلة حركة التجارة العالمية وأضافت المزيد من الضغوط على سلاسل التوريد.

ضبط السلع والأسوق

لم تكن مصر بمعزل عن هذه التطورات العالمية؛ حيث تأثرت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير جراء الأحداث التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، الأمر الذي انعكس على أسعار العديد من السلع والمنتجات. 

وللتصدي لهذه المشكلة، كانت الخطوة الأولى من جانب الحكومة تشكيل لجنة لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وتفيد التوقعات الحالية للتضخم المحلي بأنه سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، نتيجة تضافر عدة عوامل منها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، انطلاقًا من الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار في السوق النقدي.

وتحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية، لضمان الاستقرار السعري وتعزيز المعروض من السلع الأساسية.