أكدت النائبة مايسة عطوه عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، أن التوجيهات الهامة السريعة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن.

وأوضحت أن القرارات تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، ودعم ومساندة المواطن البسيط في مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد.

وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن الدولة المصرية حريصة على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقدم مبادرات مجتمعية كنوعٍ من أنواع الحماية الاجتماعية بمساندة المجتمع المدني وتعاون مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالتوازي مع التدابير الحكومية التي تُقرها القيادة السياسية والوزارات المعنية كزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى والمبادرات الرئاسية ومعاض السلع التي تواجه الاحتكار وتحد من زيادة الأسعار  وترفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكدت "عضو مجلس النواب"، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي وزارة المالية ستسهم بشكل كبير في دعم احتياجات الأسرة المصرية المعيشية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية كونها تراعي كافة شرائح المجتمع وتسعى لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة، وتلبية احتياجات المواطنين، وإحداث نقلة نوعية للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات تنموية فى كل القطاعات، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتأتى تلك الحزمة من الإجراءات الإجتماعية تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي وذلك قبل شهر رمضان المبارك.