قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية، وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي ودعم مرونة الاقتصاد المصري، عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، ودعم القطاع الخاص وتوفير الحماية للفئات محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية فضلا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بفعالية انطلاق ملتقى بنك التنمية الجديد، عبر شاشة إكسترا نيوز، أن تلك التطورات أثمرت في تعديل التصنيف الائتماني للوكالات ونظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من مستقرة لإيجابية، ومدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.
وأكد «مدبولي» أن حكومة مصر اتخذت توجها منفتحا على كافة دول العالم ومؤسساته المالية دول تمييز أو تفضيل، والتوجه الاستراتيجي لمصر نحو مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب بأي حال من الأحول أنه معادي لأي جهة أو انه في إطار السعي لمواجهة النظام القائم، حيث أن التوجه الاستراتيجي يهدف للعمل على مديين المتوسط والطويل من أجل إصلاح النظام الحالي، الذي كان قد تم بناؤه انطلاقا من معطيات لم تعد واقعيا، ولذلك فإن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية؛ لمعالجة أوجه القصور الحالية وتسهيل النفاذ لتمويل ميسر دون معايير مجحفة وغير منتقية.
