قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن فرق التكلفة الذي تتحمله وزارة البترول لإمداد وزارة الكهرباء بالغاز فقط، يقدر بـ 70 مليار جنيه، إضافة إلى 40 مليار جنيه في المازوت.

وأكمل الملا خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن وزارة الكهرباء تُسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار جنيه فرق التكلفة ".

ونوه بأن خطة تخفيف الأحمال ليست إلى ما لا نهاية، ولكنها خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن.

وتابع: ندعم الوقود والمحروقات بما يتراوح من 140 إلى 150 مليار جنيه، كما تدعم الدولة لتر السولار بـ 10 جنيهات والبنزين بـ 4 جنيهات، واختتم:" تكلفة أسطوانة البوتاجاز 300 جنيه ونبيعها للمواطن بـ 100 جنيه".

وكشف المهندس طارق الملا، أن الطاقة اساسية لاي عملية تنمية فهي المحرك لكافة أمور التنمية بالقطاعات، مشيرا الى أن الدولة المصرية بها أكثر من 100 مليون شخص ومترامية الأطراف، وبها مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية، وتصدير واستيراد وحركات فى النقل وهذه الأمور كلها تحتاج لطاقة ووقود.

وأضاف: لدينا موارد طبيعية  من بترول وغاز ونعمل على تنمية هذه الثروة، والإحسان في استخدامها حتى تمثل قيمة مضافة تدعم الاقتصاد.

وأشار الى إنتاجنا المحلي يكفي الثلثين ونستورد الثلث الآخر وهذا أمر جيد، لأن الاقتصاد المصري يستهلك في العام  ما يوازي 55 مليار دولار من الوقود بكافة أشكاله" بوتاجاز وبنزين وسولار ومازوت،  ننتج منهم من 20 إلى 22 ونستورد شهريا ما يعادل بـ مليار و100 مليون دولار.

وتابع أن منظومة الكهرباء كبيرة وتحتاج كميات كبيرة من الوقود، حيث تستهلك وحدها ما يقرب من 60% من الغاز المصري، ويوجد ساعات ذروة في الصيف وهذه الأوقات عبارة عن مواسم يكثر فيها استهلاك الغاز.