كشف الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، حقيقة رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب.

وقال عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية قرار وليس حكما، وقرار احترازي".

وأضاف: "هناك قانون ينظم علمية الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية حتى إذا لم يكن متهم فعليا على ذمة قضية موضوعية، وقانون الكيانات الإرهابية صدر عام 2017 ويعطي الحق للنيابة العامة أن تدرج أشخاصا معينين قامت في شأنهم شبهات عامة بناء على محاضر تحريات أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة".

وأشار: "هناك نوعين من الأشخاص، طائفة اسمهم المتهمين الذين اتهموا بالفعل في قضايا إرهابية وصدر ضدهم أحكام جنائية، وهناك قرارات صدرت بالإدراج دون أن يتم اتهام الأشخاص في قضايا موضوعية فعلية، وبالتالي هؤلاء الأشخاص غير متهمين في قضايا من الناحية العملية بل لديهم شبوهات أنهم يدعمون هذه الجماعة".

وتساءل: "هل أبو تريكة لديه اتهام جنائي وصدر عليه حكم جنائي من محكمة جنائية في قضية موضوعية، لا أعتقد ذلك"، موضحا: "رغم أن محكمة النقض أصدرت حكم بالغاء قرار الإدراج السابق صدوره من محكمة الجنايات التي أيدت به النيابة العامة، هذا لا يحول دون حق النيابة العامة في إعادة الإدراج".

وفي ذات السياق، أكد مصدر قضائي أنه لا صحة لإلغاء إدراج لاعب الأهلي محمد أبو تريكة من قوائم الكيانات الإرهابية وأن أمواله لا تزال متحفظا عليها لدى الجهات المختصة.

وكانت قضت محكمة النقض بقبول طعن ١٢١  متهم  على إدراجهم على قوائم الإرهاب، أبرزهم  لاعب الكرة محمد أبو تريكة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وإعادة المحاكمة لمن طعن ومن لم يطعن والبالغ عددهم ١5٠٠ أمام دائرة الجنايات.

كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخري أمام محكمة الجنايات .