أكد المستشار علي فايز محامي أحمد مفتاح ضحية دهس عصام صاصا انه سيطالب بالدية الشرعية من أجل الصلح مع مطرب المهرجانات وهذه أبسط الحقوق والشرع الذي نحتكم له في مثل هذه الأمور. 

وابدى فايز اندهاشه واستياءه من تصريحات زوجة عصام صاصا مشيرا الى انها تعرضها للمساءلة القانونية وما نشرته عبر تطبيق انستجرام بان عصام "بيتساوم بملايين" يعد اتهاما صريحا لاسرة المجني عليه ومرفوض لان الادعاء المدني حق كفله القانون وليس مساومة لأحد  

واستطرد فايز قائلا ان ما ادعته زوجة عصام صاصا حول  وجود شاهد ونشر محادثة صاحبها مجهول الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي وطرحها العامة مدعية فيه انه شاهد اثبات ايضاً يعرضها للمساءلة القانونية فاذا كان لديها شاهد عيان لماذا لم تقدمه للنيابة ليدلي بشهادته. 

واختتم فايز قائلا انه يحترم القانون وسيتخذ كافة الطرق لحماية موكله وأكد ان طلب مبلغ 5 مليون كتعويض هو مبلغ مؤقت لان المحكمة ستقدر بعد ذلك الضرر الفعلي والضرر الجسيم والضرر المحتمل وكافة الاضرار المالية والنفسية والبدنية التي وقعت على المتوفى وذويه. 

وتلقى اليوم المستشار علي فايز محامي احمد مفتاح ضحية حادث دهس عصام صاصا اعلى الطريق الدائري بالطالبية انه تلقى اتصالا هاتفيا من مطرب المهرجانات عصام صاصا الذي تواصل معه من دبي وأبدى رغبته في التصالح مع أسرة المجني عليه وتقديم كافة ما يرضيهم. 

واضاف فايز أن صاصا قال له نصا: "أنا والله لو اتحبست وحصل اي حاجة أنا راضي بس أهم شيء عندي أراضي الناس دي أنا أبويا مات وانا عندي 9 شهور وحاسس بحرمان الأب والأطفال الأيتام بس انا والله غصب عني". 

 وأشار فايز الى أنها لفتة طيبة وخطوة مهمة نحو طريق الصلح واقناع الأهالي الذين يرفضون التصالح نهائياً حتى هذه اللحظة وأنه باعتباره محامي عنهم فهو ملتزم تماما برغبتهم ومستمر في اجراءاته القانونية نحو الطريق الجنائي والمدني. 

كان توجه علي فايز محامي أسرة الضحية أحمد مفتاح، أمس الأحد إلى سراي نيابة العمرانية لتقديم عدة طلبات جديدة للوقوف على أدلة جديدة في الحادث، حيث تقدم بطلب رسمي لرئيس نيابة العمرانية في القضية رقم 7635 جنح الطالبية، ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا للحصول على المخالفات المصورة في يوم الحادث من خلال رادار وزارة الداخلية وليس كاميرات المراقبة الخاصة بالأهالي التي تطل على الدائري لأنها قد تتعرض للتلاعب أو طمس الأدلة. 

ويرجع طلب الحصول على مخالفات الردار لبيان ثبوت السرعة وكذلك المخالفات التي ارتكبها عصام صاصا على الدائري خلال هذا العام للتأكد من مدى مخالفته واعتياده على قيادة السيارة برعونة مما يعد استهتار بأرواح البشر. 

وأشار المستشار القانوني علي فايز، إلى أن عصام صاصا سيواجه أكثر من اتهام أولهم جنحة القتل الخطأ المقترن بخطأ جسيم وهو تعاطي المخدرات، وطبقًا للمادة 238 سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وتصل إلى خمس سنوات، أما العقوبة الثانية هي جنحة مرور بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر، أما العقوبة الأشد فستكون تعاطي المخدرات وهي جناية وطبقًا للمواد المذكورة في تقرير الطب الشرعي والقيد والوصف للقضية يمكن أن تصل العقوبة إلى 7 سنوات. 

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، والذي تسلمته جهات التحقيق بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش والترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.