وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: ترتعد الاوساط الإسرائيلية من الموقف الذى اتخذته مصر بإعلان اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، معتقده أن مصر يمكن أن تتخلى عن دورها المحورى والتاريخى فى القضية الفلسطينية الممتد منذ سبعون عامآ وحتى الآن ، هذا الموقف المصرى رسالة قوية لإسرائيل بأن الدول العربية ، وفي مقدمتها مصر ذات العلاقات الدبلوماسية معها ، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكاتها الممنهجة للحقوق الفلسطينية، وأنها سوف تستنفد كل السبل السلمية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولردع الغطرسة الإسرائيلية .
بنى صهيون كاذبون على مدار التاريخ وقتلة الأنبياء والمرسلين وقالبى الحقائق وتزيف الأمور وليس لهم عهد وليس لهم وعد وهم وراء فكرة إعطاء اليهود فضلاً زائفاً في مجالات كثيرة ، ومن ذلك القول إن اليهود هم الذين وضعوا شريعة حمورابي ، إبان نفيهم في بابل . بينما وثائق التاريخ تكذيب ذلك ، وتثبت أن اليهود إبان النفي كانوا يبحثون في حضارات الأمم عن خيوط يضمونها إلى نسيجهم المهلهل ليتمكنوا من القول إن لهم فلسفة معينة ، وقد كانت فلسفتهم ومنهجهم الفكري فيما بعد جماع الفلسفة البابلية القديمة والهلينية والمدرسة الأفلاطونية المحدثة وبقايا المجوسية والغنوصية والشرقية، وذلك بعد أن فقدوا أصلهم الأصيل وهو: توراة موسى عليه الصلاة والسلام .
مصر تعاملت بكل الطرق السلمية والدبلوماسية الممكنة لإنهاء الأزمة، بدءًا من استضافة جولات حوار بين الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة، مرورًا بالوساطة والضغط لوقف إطلاق النار، وصولًا للمساعي الحثيثة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ، غير أن استمرار التعنت الإسرائيلي أجبرها على تصعيد موقفها للجوء للمحاسبة القضائية الدولية.
التدخل المصري يأتي بعد صبر طويل وجهود دبلوماسية مضنية لوقف تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل الانتهاكات الفظيعة التي شهدتها الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الاف المدنيين وألحقت دمارًا هائلًا بالبنية التحتية، فضلًا عن الحصار الخانق على القطاع المحاصر منذ أشهر، وهو ما يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة.
أشادت كافة المستويات بموقف مصر التاريخي بإعلان اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، وتعد هذة الخطوة شجاعة وحاسمة لدعم الحقوق الفلسطينية ومساءلة "إسرائيل" عن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ، حيث أن إعلان مصر التدخل في هذه القضية جاء استنادًا للمادة 6٣ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتيح لأي دولة طرف في اتفاقية تكون محل نزاع الحق في التدخل لإبداء وجهة نظرها حول تفسير الاتفاقية ، ما يمثل سابقة مهمة في تاريخ القضاء الدولي؛ إذ إن انضمامها سيعزز من حجية وقوة أي قرار قد تصدره المحكمة ضد "إسرائيل" وسيجعله ملزمًا لها كدولة متدخلة ، مصر بوصفها طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لها مصلحة قانونية مباشرة في ضمان احترام أحكامها وتفسيرها بما ينسجم مع الغرض الإنساني منها، لاسيما الالتزامات الواردة في المادة الأولى بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، والأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تشكل الأركان المادية لهذه الجريمة، كقتل أفراد الجماعة المستهدفة أو إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم بهم أو فرض أحوال معيشية قاسية تهدف لتدميرهم كليًا أو جزئيًا.
قد يكون أحدى الخيارات المطروحة إمكانية اللجوء لمراجعة اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في ظل الانتهاكات الأخيرة ، والذى يعكس حالة الإحباط من الغطرسة الإسرائيلية ، حيث أن المادة السابعة من المعاهدة تتيح آليات متدرجة لحل أي خلافات ، تبدأ بالتفاوض ثم التوفيق أو التحكيم ، وهو ما قد يدفع مصر لتفعيلها إذا تمادت "إسرائيل" في خروقاتها ، فضلًا عن حق مصر في تعليق الاتفاقية أو الانسحاب منها وفقًا لقواعد القانون الدولي في حال الإخلال الجوهري بها.
قرار محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ، حال تبنيه وجهة نظر مصر والأخيرة ، سيشكل سندًا دوليًا هامًا لتصنيف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين كإبادة جماعية وجرائم حرب ترتب المسؤولية الجنائية الفردية للمتورطين فيها، وسيعزز من خيارات مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين في مختلف المحافل القانونية الأخرى.
موقف مصر رسالة قوية لإسرائيل بأن الدول العربية ، وفي مقدمتها مصر ذات العلاقات الدبلوماسية معها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكاتها الممنهجة للحقوق الفلسطينية، وأنها سوف تستنفد كل السبل السلمية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ولردع الغطرسة الإسرائيلية، ولو اقتضى الأمر سحب الغطاء السياسي للسلام ، بما قد يقود مستقبلًا لتعليق أو إلغاء المعاهدات الثنائية إذا استمر السلوك العدواني الإسرائيلي.
ولابد من توحيد كافة الجهود العربية والأفريقية والدولية لمساندة الحق الفلسطيني في أروقة العدالة الدولية، سواء باللحاق بجنوب أفريقيا ومصر وليبيا في التدخل لدعم الدعوى الحالية، أو عبر اتخاذ كل الاليات المتاحة في القانون الدولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتعزيز الموقف القانوني الفلسطيني وإعادة القضية لمسارها الصحيح وصولًا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩67 وعاصمتها القدس الشرقية.
بنى صهيون راجعوا أنفسكم فالصبر قد نفذ ، فهناك فرصة أخيرة لإنهاء النزاع بالتوافق على المقترح الذى وافقت عليه حركة حماس برعاية الدول المشاركة فى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتنفيذ حل الدولتين طبقا لحدود الرابع من يونيو ١٩67م وتجنيب المنطقة والعالم ما لا تحمد عقباه.
حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .
