كشف طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، مستجدات قانون التصالح، قائلا :" تم وضع وتعديل بنود كثيرة بقانون التصالح بما يخدم مصلحة المواطن".

طارق شكري: تعديل بنود كثيرة بقانون التصالح

وأضاف شكري، خلال حلوله ضيفا ببرنامج " صالة التحرير" المذاع عبر فضائية " صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، بالقول :" المواطن الراغب في التصالح على المباني المخالفة يقوم بتقديم كافة المستندات التي تؤكد ذلك وهنا يكتفي الموظف بالنظر في هذه المستندات دون المعاينة على أرض الواقع".

وتابع وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب،:" الغاء المعاينات من قبل اللجنة الفنية يوفر الجهد والوقت على المواطن وهنا يكون محور الثقة هو الأهم بين الموظف والمواطن، لكن يبقى من حق الموظف المعاينة في أي وقت".

طارق شكري: الغاء المعاينات من قبل اللجنة الفنية

وواصل :" في حالة عدم مصداقية المواطن تقوم اللجنة على الفور من ممارسة دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطن المخالف ".

و أكمل وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، حديثه :" أيضا في حالة تقارب البناء يمكن قبول ذلك من خلال تقديم المستندات فقط، معقبا:" هذا القانون يطبق فقط على مرحلة استثنائية لحل بعض مشاكل البناء ".

وأشار إلى أن كل من 15 أكتوبر كل مخالفة اتعملت من حقك كمواطن تتصالح عليها .

طارق شكري: هذه المخالفات من حقك التصالح عليها

وأكد وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أنه يوجد ثلاث أشياء لا يمكن التصالح عليها نهائي وهي السلامة الإنشائية و الأثار وطرح النهر.

ويقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

وحددت المادة رقم 99 من قانون البناء الموحد، عقوبة البناء بدون ترخيص، بأنها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.30‏/01‏/2024