استقر سعر الدولار، اليوم الإثنين، في منتصف التعاملات، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.5 جنيه للبيع، و47.6 جنيه للشراء، داخل البنوك المصرية، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر للبنوك والتي أن تبدأ غدا الثلاثاء.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع. بينما انخفض سعر الدولار بالسوق السوداء ليسجل نحو 46.70 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

قال محمد بدرة الخبير المصرفي إن الطلب على الدولار خلال شهر رمضان وما قبل العيد في تزايد بسبب التركيز بشكل كبير على توفير السلع الغذائية للمواطنين ومن ناحية اخري الإقبال على الشراء من جانب المواطنين وكذلك موسم السفر والعمرة وغيرها من المتطلبات، موضحا أن بعد العيد تصبح الأوضاع أكثر هدوءا واستقرارًا في الطلب، مما يؤدي لتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأضاف أن التدفقات الدولارية القادمة من الاستثمارات الأجنبية، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى من شأنها إحداث فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس بالإيجاب على الصادرات.

ولفت إلى أن الانفراجة التي حدثت خلال الفترة الماضية جعلتنا نتوقع مزيد من التراجع وخاصة مع كبح السوق السوداء، وجهود الدولة في القضاء على تجارة السوق الموازية، بعد ضخ دفعات من اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات، وقرض صندوق النقد الدولي.

وظلت تنازلات المصريين عن الدولار بعد تراجع سعره فى السوق السوداء تمثل موردا كبيرا للعملة الخضراء، وقال عبد المجيد محيي الدين رئيس مجلس ادارة شركة الأهلي للصرافة، التابعة للبنك الأهلي المصري، إن الشركة جمعت 358 مليون جنيه أمس الاحد لتتجاوز 6 مليارات جنيه، من خلال تغيير العملات الأجنبية للعملاء، وسط إقبال كبير من العملاء على بيع العملات الأجنبية للبنوك وشركات الصرافة، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار الصرف في 6 مارس.

وأضاف عادل فوزي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للصرافة إن حصيلة التنازلات من العملات الأحنبية لشركة مصر للصرافة  خلال شهر كامل بداية من 6  مارس بداية تحرير سعر الصرف وحتى 7 أبريل  بلغت 4.8 مليار  جنيه، وسجلت حصيلة التنازلات أمس ٢6٠ مليون جنيه.

وأكد أنه ما زال الإقبال كثيفًا على فروع الشركة المنتشرة في كل المحافظات وعددها 7١ فرعًا منتشره فى جميع محافظات جمهورية مصر للتنازل عن العملات الأجنبية طوال فترة العملة.

وكان البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا برفع أسعار الفائدة الرئيسية 6 نقاط مئوية كاملة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الجاري، وتم بالتوازي معه تحريك سعر الصرف وتركه ليتحدد وفقا لآليات السوق والعرض والطلب.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.

وتستهدف الحكومة، العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف وفقا لآليات السوق لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.

وتسعى مصر إلى احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة، وفقاً للوثيقة.

ووضعت الوثيقة 6 توجهات إستراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي.

وتتضمن التوجهات تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن؛ حيث تستهدف أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.

كما تسعى الحكومة عبر التوجه الثالث إلى رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.

وتسعى الحكومة على المدى القصير إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الرابع من 2024، وضمان تحقيق الاستقرار السعري، على أن تواصل خفض التضخم إلى ما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند هذه المستويات.