ثمن الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عطا، محلل أسواق المال، على قرار مجلس الوزراء، بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

وقال خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق"، المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على أسهم قطاعات المطاحن والمخابز، وسيظهر ذلك في نتائج الأعمال والربحية.

وأوضح أن البورصة نجحت في فصل نفسها، من وعاء للمدخرات وأداة للتحوط، إلى أداة للاستثمار وبالتالي ستكون الفرص واعدة خلال الفترة المقبلة مع إتمام عدد من الطروحات الحكومية.

وكشف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمتلك فرص كبيرة، خلال العام الجاري، مؤكداً أهمية الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات العالمية، لأنه المستقبل، مشيراً إلى تعاون الإمارات ن مع المطور الأساسي لـ"شات جي بي تي"، من خلال "إم جي أكس"، بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي والدخول في عالم أشباه المواصلات، وهذا ما يجب العمل عليه في السوق المصري أيضاً في المستقبل.