يناقش البرلمان طلب وزير العدل بتعديل جديد على بعض مواد قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

و تقدمت الحكومة ممثلة في  وزارة العدل بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويأتي ذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب بجلسة اليوم كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذى أعدته وزارة العدل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، تأكيد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يلبي استحقاقا دستوريا ويلبي مطلبا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهذا يشكل خطوات جادة ومستمرة في ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الإنسان.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: هذا القانون هو الدستور الصغير الذي ينظم الحقوق والحريات.