أعلنت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن وزارة التموين تطرح السكر في معظم المراكز التجارية والأماكن التابعة للشركة القابضة ممثلة في الشركة المصرية وشركة النيل والشركة العامة، والأزمة الحالية غير مرتبطة بنقص المعروض، موضحة أن الأزمة ستتلاشى في الأيام المقبلة، بعد طرح الحكومة السكر المستورد بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمنافذ المختلفة، وحرصها على ضخ كميات أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.

قال هشام الدجوى، عضو الشعبة،  إن أزمة السكر الحالية ترجع لعدة عوامل أبرزها زيادة سعر المنتج المستورد؛ بسبب ارتفاع السعر في البورصة العالمية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التكرير في المصانع، مؤكدًا أن وضع الأمن الغذائى مستقر بنسبة 100%، بدليل أن السلع متاحة للمواطنين على أرفف المحال والمراكز التجارية.

وكشف تقرير لوزارة التموين أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية وتقدر بنحو 100 ألف طن- من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، على أن يتم طرحها بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وقال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحًا أن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمى.

وأضاف أن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره للضعف تقريبًا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلى ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.

ولفت إلى أن السكر يباع بـ3 أسعار، هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيه، وسعر السكر في المبادرة بـ27 جنيهًا، وأخيرًا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 50 جنيهًا في بعض الأماكن.