قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، أن قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقاً لقوى العرض والطلب.
قد جاء في التوقيت الصحيح، مع انهيار السوق غير الشرعي للعملة، بعد توقيع صفقة تنمية منطقة "رأس الحكمة"، إضافة للضربات الأمنية للسوق السوداء، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والتصدير. وأضاف غنيم أن جميع تلك العوامل تشكل منظومة متكاملة لإدارة النقد الأجنبي، ما يُتَوقَّع أن تؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الصعبة في الجهاز المصرفي في الفترة القادمة. وأردف غنيم في لقاء ببرنامج "من القاهرة" على شاشة "النيل للأخبار" أن علم الإدارة الاستراتيجية يقول أن القرار الناجح يجب أن تسبقه إجراءات تحضيرية، وأن يأتي في التوقيت الصحيح، ثم تعقبه إجراءات تكميلية لتعظيم الفوائد الناجمة عنه، مشيراً إلى ضرورة استخدام حوافز إجرائية وسعرية لاستقطاب وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الفترة الماضية.
وفي نفس السياق، أشاد غنيم بقرار المركزي رفع معدل الفائدة ب6٪، حيث أوضح أن استهداف التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية، هو الأسلوب العلمي المتبع عالمياً، حيث يؤدي طرح شهادات بعائد ٣٠٪ في مصر، في مواجهة التضخم العام والأساسي الذين بلغا حوالي ٢٩٪، يؤدي حسابياً إلى معدل موجب للفائدة الحقيقية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الادخار وكبح جماح التضخم.
وأضاف غنيم أن قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، إضافة إلى نجاح الإصلاحات المالية الهيكلية وسياسة استهداف التصخم وتحرير سعر الصرف، كانت مثار إشادة من المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق الدولي، الذي وافق أخيراً على زيادة مبلغ القرض من ٣ إلى ٩ مليار دولار، ما يؤدي إلى زيادة ثقة مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي في مناخ الاستثمار في مصر.
