ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،  بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الهندسة" المكتب الاستشاري المسئول عن متابعة تنفيذ المبادرة، وكل من المهندس أحمد رمضان، والمهندس/ علاء الزناتي، مسئولي المكتب الاستشاري.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير الريف المصري، لما تمثله من دور واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين في القرى  وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه، ولذا فالدولة تولي اهتماما بالغا بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات هذه المبادرة وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن موازنة العام المالي المقبل سيتم التركيز فيها على قطاعات الصحة، والتعليم، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ونعمل حالياً على تدقيق التكلفة المطلوبة للمبادرة في مرحلتها الثانية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تكليفا من رئيس مجلس الوزراء بإعداد التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية، وفقا لمعايير محددة من الاستشاري الخاص بالمشروع؛ حتى يتسنى لوزيرة التخطيط توفير التمويل اللازم في الخطة الاستثمارية بداية من العام المالي المقبل.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن بيانات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات من جانب وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، بـ 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع، تناول ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات تتعلق بإعداد الموازنة الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم التأكيد على الاستفادة وبشكل كبير مما تم تنفيذه من أعمال في إطار المرحلة الأولي من المبادرة.

وعن نطاق العمل الهندسي، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بشبكات المرافق فقد تم تحديد النطاق بواسطة جهات الولاية على المشروعات، بحيث تقوم كل جهة ولاية فيما يخصها بأعمال مسح ميداني للقري المستهدفة وتحديد ما يلزم تنفيذه سواء من مد وتدعيم، أو إحلال وتبديل، أو إنشاء جديد، بحيث يتم العمل على توافر خدمة المرافق بالكامل لكل قرية مدرجة بهذه المرحلة عند انتهاء تنفيذ الأعمال، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.