يلقى ملف تصدير العمالة المصرية الفنية المدربة اهتمام كبير من وزارة العمل، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات نظرا لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، لاستقدام العمالة المصرية، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.
وفى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للوزارات المعنية بتأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التى من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج، تنفذ وزارة العمل عددا من البرامج التدريبية المهنية على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية، وتُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، ولكن حتى الآن لم تصل للهدف التي وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهني.
