وجه اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، رسالة هامة قائلا: الرئيس عبدالفتاح السيسى وكعادته كأب وإنسان ورب الأسرة المصرية يجرى اتصال بأسرة فتاة الشروق حبيبة الصباغ ويطمئن اهلها ويوعدهم بالسفر الى الخارج اذا اقتضت الحالة ذلك، وقد قدمت دينا اسماعيل والدة فتاه الشروق الشكر والتقدير للرئيس على اهتمامه بحالة حبيبة واعتبرت ان فعله ليس بجديد على الرئيس فهو أب لكل المصريين .
واضاف وزارة الداخلية من نجاح إلى نجاح فى كافة المجالات سواء من الجانب الإنسانى او الاجتماعى او مجال حقوق الإنسان أو مكافحة الجريمة سواء الجنائية او السياسية وتباشر عملها وفقآ لأعلى المعاير العلمية والتقنيات الحديثة وتصل نسب الضبط فى معظم القضايا الى ما يفوق ٩٨ % وعملها يسير وفقآ لمهامها فى الدستور وقانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩7١ الذى اشار ان هيئة الشرطة " هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الممتلكات والأموال والأعراض وتوفر السكينة وعملها الأساسى شقين الاول هو منع الجريمة بكافة صورها وأشكالها قبل وقوعها والثانى هو ضبط مرتكبيها حال وقوعها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى الحاقهم بمنظومة الاصلاح والتأهيل تمهيدا لدمجهم فى المجتمع بعد أنتهاء فترة العقوبة.
وتابع أن وزارة الداخلية فى نجاح متتابع ومستمر ولا ينقطع لوزارة الداخلية تنجح فى تحديد وضبط سائق إحدى شركة نقل شهيرة حاول التحرش بفتاة الشروق حبيبة الشماع اثناء استقلالها السيارة مما اضطرها الى القفز من باب السيارة الخلفى خشية تعديه عليها بعدما قام بقفل زجاج السيارة ورش مادة بداخلها وقام مالك إحدى السيارات الملاكى كان قد تصادف سيره بالطريق حيث عثر عليها غارقة فى الدماء بنقلها الى مستشفى الشروق العام حيث قررت له ان السائق حاول معاكستها والتحرش بها وخطفها فقفزت من السيارة .
وأوضح أن نائبة بمجلس النواب المصرى تخركت فور واقعة الفتاة حبيبة الشماع صاحبة وسم فتاة الشروق بطلب إحاطة عاجل الى مجلس النواب بشأن تشديد إجراءات وقواعد تشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكى .
وتابع أن التحرش فى القانون المصرى هو التعرض للغير فى مكان عام او خاص او مطروق بأتيان أمور او ايحاءات او تلميحات جنسية او اباحية سواء بالاشارة او القول او الفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية او الإلكترونية او أى وسيلة تقنية أخرى .
وأشار إلى أن قانون العقوبات المصرى رقم 5٨ لسنة ١٩٣7 المعدل بموجب القانون رقم ١٨5 لسنة٢٠٢٣ نظم العقوبات التى فرضت على المتحرش كالتالي :-اصبحت عقوبة التحرش من انواع الجنايات وليس الجنح - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز "4 " سنوات والغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مائتى الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير ( تحرش بالغير ) فى مكان عام أو خاص او مطروق بأتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية أو أى وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنية ولا تزيد عن ثلاثمائة الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو اذا كان الجانى يحمل سلاحا أو اذا تكرر الفعل من الجانى حالة تكرار الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه - فى حالة العود تضاعف عقوبة الحبس والغرامة - فى حالة التعرض للأنثى بغرض الحصول على منفعة جنسية فتكون العقوبة السجن من 5 حتى ١5 سنة - فى حالة ما اذا كان للجانى سلطة على المجنى علية يرفع الحد الأدنى الى 7 سنوات .
نثمن جهود الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية التى شكلت فريق بحث على أعلى مستوى بمعاونة الأجهزة الفنية المتخصصة بوزارة الداخلية واستعانت فية بالتقنيات الحديثة والكاميرات وتمكنت فية من ضبط سائق إحدى شركات النقل الذكى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .
وأكمل وبالرجوع الى المعدلات العالمية فى ظاهرة التحرش نجد انها منتشرة فى العديد من الدول الأوربية وامريكا الجنوبية وأستراليا واسيا وبنسب تفوق كافة الدول العربية وتتصدرها الهند ثم الدول التى لحقت بأنظمتها السياسية هزات عنيفة افغانستان والصومال والكونغو واليمن ونيجيريا .
ولمكافحة التحرش هناك ثلاثة خطوات هى :
١ - ترسيخ المعتقد لدى الناس بأن التحرش هى جريمة تقع على عاتق المتحرش وليس خطأ الضحية
٢ - لأبد من مساعدة الضحايا والوقوف بجانبهم والتدخل الفورى من المحيطين لنجدة الضحايا ومساندتهم وإبلاغ الاجهزة الامنية لاتخاذ شأنها مع المتحرشين
٣ - فى حالة اقدام كافة الاشخاص على التعامل مع الخطوات السابقة سيكون هناك ردع فورى ومنع لتلك الظاهرة وسيرى المتحرشون صعوبة فى المضايقة مستقبلآ حيث سيواجهون عواقب فى الشارع وفى اماكن عملهم من الأصدقاء وزملاء العمل والعائلة .
اذا نتفق جميعأ ان ظاهرة التحرش هى جريمة غير أخلاقية وغير متحضرة وقد حرمتها الاديان السماوية قبل القوانين الوضعية ولابد ان يشارك وتشارك كافة الاسر فى تربية النشئ على هذة المبادئ الأخلاقية والدينية والتعليم والمؤسسات الدينية والاجتماعية والاعلام والأندية ومراكز الشباب ومواقع التواصل الاجتماعى .
وننهى حديثنا بمقولة شاعرنا أحمد شوقى - إنما الأمم الاخلاق ما بقيت - فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا - صلاح أمرك للأخلاق مرجعه - فقوم النفس بالأخلاق تستقم - إذا اصيب القوم فى أخلاقهم ... فأقم عليهم مأتما وعويلا، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والشاعات والضغائن والحروب، وجلب لها الخير والسكينة والأمن والأمان، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسمائها، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .