علق الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي، على موقف القضايا التي تم تسجيلها في محكمة النقض قبل صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وقال إن القضايا الموجودة بمحكمة النقض لن تستفيد من التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، لأن هذه القضايا حصلت على حكم من محكمة الجنايات. 

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن محكمة النقض تعرضت لـ هذه النقطة، وقالت إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نص على أن التعديل يكون على القضايا التي لم يحكم فيها من قبل محكمة الجنايات بعد. 

القانون معدل للاختصاص، وليس قانون أصلح للمتهم في القضية، وأن القوانين الأصلح هي القوانين الأوضح، وهي التي تخفف الحكم، أو التي تستبدل العقوبة.

وكشف أن القضايا الموجودة بمحكمة النقض لن تستفيد من التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، لآن هذه القضايا حصلت على حكم من محكمة الجنايات.