قالت الإعلامية لميس الحديدي في تعليقها على مشروع تطوير رأس الحكمة، إن هذا الأسبوع هو أسبوع  بدايته  اقتصادية  بامتياز   في  صفقة   استثمار أجنبي هي الأكبر في  تاريخ مصر  أعطى جرعة تفاؤل للاقتصاد المصري بأنه سوف يتجاوز أزمته سريعا باستثمارات غير مسبوقة.

وأضافت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه  على شاشة  ON  :" المهم ما يلي  ذلك من إصلاحات  في الاقتصاد المصري هذا هو الاستثمار الأكبر والأسرع في تاريخ الاقتصاد المصري اعتبرته المؤسسات المالية غير مسبوق ومخرجا من أزمة الاقتصاد  المصري  مع أزمة  العملة  الأجنبية، والفجوة بين  سعر الصرف  الرسمي وفي السوق الموازية ".

ولفتت الحديدي إلى أن الاقتصاد المصري  يعاني من أزمات وضغوط داخلية وخارجية، وأن هذه الصفقة تعيد الاستثمار الأجنبي  لمصر بعد غياب ويعيد الثقة في الاقتصاد المصري، قائلة : " الاستثمار  والثقة عدوى وشهية المهم نفتح الأبواب لكن من له شهية  للاستثمار في مصر".

وأكدت أن كل هذه الخطوات المهمة  لابد أن يرافقها  إصلاحات عميقة  للاقتصاد الحقيقي  وتغير من مناخ الاستثمار وتجعله  جاذبا  للمستثمرين  المحليين والأجانب، وأنها تثبت أن القطاع الخاص هو قاطرة الاقتصاد الحقيقية.

وتابعت : مصر استثمرت في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وأثبتت جدواها في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، وأنه بتلك الصفقة تكون الإمارات هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر ، حيث تبلغ الاستثمارات الامارتية في مصر 29 مليار دولار يضاف إليها  المشروع الأخير لتصبح الإمارات  هي الدولة  الأكبر  في الاستثمار  الأجنبي ".

وأوضحت الحديدي أن أهم رقم في هذه الصفقة هي مبلغ 24 مليار دولار، لأنه لا يوجد مستثمر فرد او مجموعة يستطيعون ضخ هذا الرقم "كاش" في هذا التوقيت وبتلك السرعة  فهو بمثابة "رقم سحري"  في هذا التوقيت، حيث أن الاقتصاد المصري  كان في حالة شح دولاري مع تراجع  إيرادات قناة السويس 40% وتحويلات المصريين في الخارج بأكثر من 30%.

ولفتت  إلى أن قيمة التدفقات الدولارية  الناجمة عن تلك الصفقة  يوازي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوازي حصيلة ثلاث سنوات  من الاستثمار الأجنبي المباشر ويسهم في تخفيض الدين الخارجي  مع تحويل ودائع الإمارات   لاستثمارات في المشروعات.

ووصفت الحديدي، الصفقة بأنها بمثابة  قبلة الحياة للاقتصاد المصري وصفقة "الإنقاذ" خاصة مع تراجع إيرادات موارد مصر الدولارية والمديونيات  قصيرة وطويلة الاجل حتى نهاية 2024   فضلا عن مستحقات الشركات الأجنبية البترول  وسيمكن البنك المركزي من التعامل مع أزمة سعر الصرف".

 وأتمت : صفقة مهمة وإنقاذ للاقتصاد المصري، لكنها  بمثابة  بداية الإصلاح وتغيير المسار ما نريده الفترة  المقبلة هو الإصلاح الحقيقي والعميق والقضاء على البيروقراطية وبيئة الاعمال وأن  يشعر المستثمر المصري بأنه بنفس أهمية المستثمر الأجنبي  وعلينا ان لا ننسى الصناعة والزراعة التي  تحقق قيمة مضافة".