قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تستهدف إلى عدم اتساع فجوة الدعم، حيث تحاول الإبقاء عليها وتثبيتها ببعض الزيادات.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "رجوعا لوضع الاقتصاد المصري، مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، فإن الاقتصاديين يقولون إن الاقتصادات تقيم بـ3 مؤشرات، التضخم، النمو، والبطالة"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق المعادلة السحرية منذ تطبيق الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021.

وتابع رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري كان يحقق أعلى معدل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة، ولكن بعد عام 2021، فقد حدثت الأزمة العالمية الخانقة والحرب الروسية الأوكرانية، وكل العوامل والضغوط الأخرى التي تواجهها الدولة المصرية، وكل ذلك أدى إلى زيادة التضخم، وقلت نسب النمو، لكن الدولة قادرة حتى هذه اللحظة على خفض نسبة البطالة. 

وأكد، أن أي اقتصاد يعتمد في عمليات الإصلاح على 3 خطوات أو محاور، وهي سياسة مالية، سياسة نقدية، وإصلاحات هيكلية، وهذا الأمر تختص به الحكومة، وتحديدا وزارة المالية التي تعمل على التحكم في دين الدولة وترشد الإنفاق: "بالنسبة إلى الدين، فقد كان في مسار نزولي بصورة كبيرة جدا حتى عام 2021، وكنا نستهدف أن يقل عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما كان يعني اقتصادا سليما وصحيا وقادرا على النمو والانطلاق". 

وواصل: "وكانت مصر على بُعد خطوات قليلة جدا من تحقيق هذا الموضوع، لكن حدثت الأزمة، ازداد التضخم بشكل كبير واستوعبت الدولة جزءً كبيرا منه، وتمت زيادة الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يتحمل المواطن كل شيء، وبالتالي زاد الدين بما يقترب من 95% من نسبة الناتج، ومع ذلك، وضعت الدولة خطة واضحة لمدة 5 سنوات قادمة كي تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 80%، وذلك وفقا لتفاصيل كثيرة".