قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين ومنعهم من التصرف في أموالهم، لغسل المتهم أمواله من تجارته غير المشروعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وجاء نص قرار المحكمة أنه حكمت المحكمة بقبول أمر المستشار محمد شوقى النائب العام رقم 39 لسنة 2024 أوامر تحفظ في القضية رقم 13702 لسنة 2023 إداري البساتين والمقيدة برقم 1 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة حلوان الكلية شكلًا وفى الموضوع بتأييد القرار الصادر منه بمنع كل من «محمد .س»، زوجته وابنيه القاصرين مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وألا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومى باعتباره نفقة مؤقته إعمالا لنص المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
