الحلقة الأولى / نبذة تاريخية

عرف المصري القديم اول نظام تسجيل عقاري واسس إدارة تختص بمسح الأراضي واحصاء الملكيات والسندات وضبطها في سجلات وكان التسجيل لازما لانتقال الملكية والاحتجاج بالتصرف في مواجهة الغير. 

وفي عام ١٨5٨ أصدر الخديوي سعيد لائحة استخدمت المكلفات الضريبية لتحديد أصحاب الحقوق الواردة علي الأراضي وأصبح التصرف فيهآ لا ينعقد إلا بحجة رسمية يحررها القاضي الشرعي وتودع في سجل خاص بالمديرية 

وفي عام ١٩٢٢ وافق مجلس الوزراء المصري علي إدخال نظام السجلات العقارية في القطر المصري فصدر القانون رقم ١٨، ١٩ لسنة ١٩٢٣ بشأن تعديل نصوص القانون المدني للمحاكم الأهلية والمختلطة فيما يتعلق بالتسجيل فاوجب إشهار وتسجيل جميع التصرفات والأحكام النهائية الصادرة والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك في قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة أو في المحكمة الشرعية أو في قلم الرهون الكائن في دائرة العقار..... ولنا عودة في الحلقة القادمة